شؤون المرأة الفلسطينية

لا تختلف الحقوق الصحية للمرأة الفلسطينية كحقوق إنسانية مستندة إلي شرعة حقوق الإنسان عن الحقوق الصحية لغيرها من النساء في العالم لكن واقع النساء الصحي يتباين وفق تباين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية . فالمأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني والمتمثلة بالتشرد والإلحاق والاحتلال والاستيطان ومصادرة الأراضي والممتلكات ، وما تعرض لها من حروب واعتداءات وقمع ، تركت تأثيراتها الخاصة علي واقع المرأة وظروف المرأة الفلسطينية بما في ذلك علي وضع الخدمات الصحية وتوزيعها كما كان لمشاركة المرأة في الثورة الفلسطينية المعاصرة خارج فلسطين وداخلها تأثيره علي إحساسها بالمستحقات المختلفة ومنها الحقوق الإنجابية والصحة ومن هنا فلا غرابة إن تشكل الحركة النسوية مجموعات بحثية ودعوية لتسليط الضوء علي موضوع حقوق المرأة الفلسطينية الصحية وتحديداً بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ، ونشوء مؤسسات صحية حكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلي المؤسسات الأهلية والمدنية والدولية ( الأونروا تحديداً ).
تشير المعطيات الإحصائية وغيرها إلى وجود فجوة ملموسة بين الذكور والإناث في الضفة والقطاع في نواح مختلفة ، منها تعرض الإناث لإجحاف أثناء المرض مقارنة بالذكور. كما أظهرت مسوح الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تدنياً ملحوظاً في المتابعة الصحية للمرأة بعد الولادة (20% من النساء فقط) وفي نقص جوانب هامة في رعاية صحة المرأة الحامل (منها أن نحو 20% من النساء الحوامل لا يتلقين رعاية طبية خلال فترة الحمل ، 9.9% يلدن في المنزل ) وتختلف درجة الرعاية التي تتلقاها المرأة ما بين المدن والقرى والمخيمات فهي الأدنى في القرى والأعلى في المدن .
ورغم مساهمة المرأة العالية في تقديم الخدمات الصحية ، إلا أن الهيمنة علي مواقع القرار تبقي بيد الرجل . كما يلاحظ إن البرامج الصحية ، بشكل عام تميل إلي إعطاء أولوية الاحتياجات الصحية لصالح الطفل وإهمال صحة الأم والتركيز علي المرحلة الإنجابية ، علماً بأنه تم استحداث برامج خلال الخمس سنوات الماضية تركز علي صحة المرأة ، ولكن ليس من الواضح أن هذه البرامج تهتم بكل مكونات مفاهيم الصحة الإنجابية وإغفال مراحل الطفولة والمراهقة والأمان (ما بعد سن الإنجاب ) والشيخوخة . كما أن هذه البرامج لا تعطي اهتماماً كافياً لنوعية الخدمة التي تقدم للمرأة ، ولا لنوع العلاقة بين مقدمي الخدمة وبين المنتفعات (أو المستحقات) .
وقد برز في الفترة الأخيرة وجود إحساس قوي لدي المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، بأن سلوك مقدمي الخدمة يتسم ، في أحيان كثيرة ، بالتعالي وبتدني الاهتمام بظروف المرأة المعيشية.
يمكن تحديد الخطوط العامة لحقوق المرأة الصحية وذلك انطلاقاً من حقوق المرأة الصحية ، بما يلي:
أ‌.الحق في الوصول السهل واليسير إلي الخدمات الصحية التي تحتاجها في مراحل حياتها المختلفة (الطفولة والمراهقة والإنجاب والأمان والشيخوخة ) ويترتب علي هذا العمل إنهاء التمايز في توفير الخدمات الصحية بين المناطق (الضفة وغزة ، وسط، شمال ، جنوب الضفة ، شمال ووسط غزة ، وجنوب غزة ) وبين التجمعات السكنية (قرية ، مدينة ، مخيم ).
ب‌.الحق في تلقي الخدمات الصحية مع احترام لخصوصية المرأة وحقها في المعرفة والاختيار ، وفي تلقي فحص طبي دوري .
ت‌.الحق في وجود نصوص قانونية تحدد ظروف وشروط الخدمات الصحية الملائمة للمرأة ، ويترتب علي هذا تغيير القوانين التي تنطوي علي تمييز ضد المرأة واعتبار التمييز علي أساس الجنس جريمة يعاقب عليها القانون ، ووضع قوانين وترتيبات منصفة للمرأة (رفع السن القانوني للزواج ، تحديد إجازة الأمومة بثلاثة أشهر ، وتوفير الخدمات المساندة في مكان العمل كالحضانات ورياض الأطفال)
ث‌.الحق في المشاركة الكاملة في وضع السياسات والبرامج الصحية وفي الإشراف علي تنفيذ هذه السياسات والبرامج وتقييمها.
ج‌.توفير الفرص المتكافئة في المجال الصحي لتلقي التدريب والمشاركة في الدورات المختلفة.

مؤشرات المسح الصحي في الأراضي الفلسطينية

بلغ متوسط الأسرة 6.1 في الأراضي الفلسطينية , حيث كان 5.7 في الضفة الغربية مقابل 6.9 في قطاع غزة ، وتبلغ نسبة الأسر التي تدير شؤونها امرأة (ربة أسرة) حوالي 8.8%, وهي 9.7% في الضفة الغربية و7.0% في قطاع غزة. وبلغ معدل الازدحام في المسكن 1.99 فرد لكل غرفة, أي حوالي شخصين لكل غرفة. هذا وبلغت نسبة السكان الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 46.9% فيما بلغت نسبة السكان الذين أعمارهم 65 سنة فأكثر 3.4% في الأراضي الفلسطينية.
عمر المرأة عند الزواج
بلغ العمر الوسيط عند الزواج الأول للنساء 18.0 سنة في الأراضي الفلسطينية, حيث تساوي في كل من الضفة وقطاع غزة, إذ بلغ 18.0 في كل منهما. وبلغت نسبة النساء اللواتي سبق لهن الزواج ومتزوجات من أقارب من الدرجة الأولى 28.2% في الأراضي الفلسطينية, حيث بلغت 26.4% في الضفة الغربية و 31.4% في قطاع غزة, وأشارت النتائج إلى أن 20.1% من الحالات الزواج حدثت بين أبناء الحمولة الواحدة.
الخصوبة
بلغ معدل الخصوبة الكلى خلال السنة السابقة للمسح (1999) في الأراضي الفلسطينية 5.93, ففي الوقت الذي بلغ فيه هذا المعدل 5.52 في الضفة الغربية, وصل إلى 6.81 في قطاع غزة. ويبلغ متوسط عدد الأطفال الذين سبق إنجابهم للمرأة الفلسطينية التي سبق لها الزواج 4.54 , ومتوسط الذين على قيد الحياة منهم 4.31 في الأراضي الفلسطينية.

وسائل تنظيم الأسرة:
فيما يتعلق بالاستخدام الحالي لوسائل تنظيم الأسرة, بينت النتائج إن نسبة النساء المتزوجات حاليا يستخدمون حاليا أي وسيلة من وسائل تنظيم الأسرة بلغت 51.4% في الأراضي الفلسطينية, منها 54.3% في الضفة الغربية و 46.1% في قطاع غزة. وكانت الوسيلة الأكثر شيوعا هي اللولب, إذ بلغت نسبة استخدامه 24.6%, تلاه الحبوب, حيث بلغت نسبة استخدامه 5.8% في الأراضي الفلسطينية.

رعاية الأمومة:
تشير النتائج إلى أن نسبة النساء اللواتي سبق لهن الإنجاب خلال السنة السابقة للمسح وتلقين مطعوم التيتانوس بلغت 27.5% في الأراضي الفلسطينية, منها 23.0% في الضفة الغربية و 35.7% في قطاع غزة.
أما نسبة النساء من 15-49 سنة اللواتي سبق لهن الإنجاب خلال السنة السابقة للمسح وتلقين رعاية صحية أثناء الحمل فبلغت 95.6% في الأراضي الفلسطينية. وفيما يتعلق بعدد الزيارات التي قامت بها السيدة خلال حملها, تشير النتائج أن 95.2% من النساء اللواتي سبق لهن الإنجاب أتممن ثلاث زيارات فأكثر.
أما نسبة 94.8% من الولادات إلى تمت خلال السنوات الثلاث السابقة للمسح في الأراضي الفلسطينية, تمت في مؤسسات صحية, وان 5.2% نمت في المنزل. ففي الضفة الغربية بلغت هذه النسب 92.3% و 7.7% على التوالي, وفي قطاع غزة بلغت 99.2% و 0.8% على التوالي.
بينت النتائج أن 72.1% من الولادات التي تمت خلا السنوات الثلاث السابقة للمسح (آخر ولادتين) قد تمت بصورة طبيعية, وان 16.4% تمت عن طريق الجرح/التوسيع, وان 2.7% تمت بواسطة الشفط/الملقط, وما نسبته 8.8% من الولادات تمت بواسطة العمليات القيصرية في الأراضي الفلسطينية.

الوعي الصحي:
بينت النتائج إن 91.0% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الأراضي الفلسطينية سمعن عن مرض الإيدز. وان ما نسبته 84.9% من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الأراضي الفلسطينية يعرفن أن مرض الإيدز يمكن إن ينتقل من الأم إلى الطفل.
وأكدت النتائج أن 11.6% فقط من النساء اللواتي سبق لهن الزواج في الأراضي الفلسطينية سمعن عن مصطلح الصحة الإنجابية, منها 11.4% في الضفة الغربية و12.1% في قطاع غزة .

وبناءا على ما سبق يرى الكاتب انه ولضرورة النهوض بمستوى المرأة الصحي يجب اتخاذ الإجراءات الآتية :

1- صياغة منظور شمولي لصحة المرأة الجسمية والنفسية في مختلف مراحل العمر ، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير الظروف الاجتماعية والتعليمية والنفسية والسياسية والاقتصادية.
2- العمل من أجل توفير خدمات صحية مناسبة لجميع مراحل عمر المرأة ، وتوفير ضمانات قانونية وتشريعية صحية لذوي الاحتياجات الخاصة ، وتقديم خدمات تنظيم الأسرة ضمن منظور اجتماعي.
3- استخدام الوسائل الإعلامية المختلفة والمناهج في المدارس الأساسية والثانوية والجامعات لتغيير المفاهيم القاصرة والدونية للمرأة ومستحقاتها علي الصعد المختلفة بما فيها الحقوق الصحية
4- والعمل علي ضمان صدور تشريعات منصفة لها ولحقوقها المختلفة (بما في ذلك تحديد السن الأدنى للزواج ، ورفع سنوات التعليم الإلزامي للإناث والذكور) ، وتحديد واضح للعقوبات فيما يخص انتهاك حقوق المرأة الصحية.
5- توفير رقابة علي المرافق الصحية ، ومقدمي الخدمات الصحية للمرأة ، من هيئات مختلفة ، كالمؤسسات الرسمية والأهلية بمشاركة المنظمات النسوية.
6- تنظيم حملات توعية بحقوق المرأة الصحية تشمل النساء والعاملات الصحيات والمرشدات والعاملات في رياض الأطفال وطالبات المدارس ، إضافة إلي الأمهات .
7- توفير خدمات تنظيم الأسرة من اجل توفير الوسائل المناسبة لتنظيم الأسرة وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع صحة الأم ، وبما يلاءم أوضاع الأسرة المعيشية والاجتماعية

مشكوووووووور

تقبل مروري

سوري ع تئخير يا انسه دلع

ما تزعلي الله يسعدك يارب

يسلموووو ع مرورك

مشكور ابو فلسطين على موضوعك لجميل

مزيدا من التقدم والنجاح