تعليم المرأة بوابة، وعمل المرأة دهليز إلى مجتمع بلا أسرة..!!.
تعليم المرأة بوابة، منها ينفذ إلى دهليز العمل، ومنه ينفذ إلى فناء مجتمع بلا أسرة، فكل خطوة تتبعها خطوة لازمة. فأولها: التعليم. وثانيها: العمل. وثالثها: مجتمع بلا أسرة.
إذن نتيجة هذه العملية الأنثوية هي: مجتمع بلا أسرة.
فكيف تكون هذه المعادلة؟، وما مقدماتها ؟، وهل هي صادقة، أم لا ؟.
المعادلة تفصيلا كما يلي:
- المقدمة الأولى: تتعلم المرأة، ثم تعمل.
- المقدمة الثانية: التعليم والعمل يعطل من الزواج.
- المقدمة الثالثة: تعطيل الزواج يعطل قيام الأسرة.
- النتيجة: تعليم المرأة وعملها يعطل قيام الأسرة. وإذا تعطل قيام الأسرة صار المجتمع بلا أسرة.
هكذا هي المعادلة، بين تقرير لواقع، واستقراء لآثار هذا الواقع، واحتكام إلى بدهيات، تنتج عنها نتيجة صحيحة، بشرط صحة: التقرير، والاستقراء، والحكم البدهي.
فالمقدمة الأولى: تقرير لواقع يجري. فهي صحيحة، لا يجادل أحد في أن المرأة تتعلم ثم تعمل، وهذا باعتبار أن هذا هو السائد، والغالب، فكل الفتيات يتعلمن، وجلّهن يعملْن بعده، أو ينتظرن عملا.
والمقدمة الثالثة: احتكام إلى بدهي ومسلمة من المسلمات. فلا أحد ينكر أنه بدون الزواج فلا أسرة.
أما المقدمة الثالثة: فهي جحر الزاوية في هذه المعادلة؛ إذ تحتاج إلى استقراء ورصد، لإثبات أن تعليم وعمل المرأة يعطل عن الزواج. فإن ثبتت فالنتيجة: (تعليم المرأة وعملها يعطل قيام الأسرة ) صحيحة، وإلا فلا.
فهل الاستقراء والرصد يثبت أن تعليم المرأة وعملها يعطلان عن الزواج ؟.
* * *
يقال هنا: لدينا ثلاث حقائق:
1- العلم والعمل في أصلهما وذاتهما، لم يوضعا لضرر أو فساد، كلا، بل لأجل عمارة الأرض، وصلاح الناس، وهذا أمر يعرفه الجميع؛ لذا فلا أحد ينكر على أحد سعيه في علم أو عمل. وما كان كذلك فيستحيل أن يكون في ذاته سببا في تعطيل الزواج؛ إذ من المتفق عليه أن تعطل الزواج ضرر وفساد.
2- العلم، والعمل، والزواج كل هذه من عند الله تعالى، تشريعا وأمرا، وما كان من عند الله تعالى فلا يكون موصلا لفساد قطعا، ولا متناقضا؛ بأن يأمر بأمر فيه نقض وإفساد لأمر آخر.[1]
3- التجربة تقرر: أن التعليم والعمل لا يعطل من الزواج؛ فالمرأة قادرة على الزواج مع التعلم والعمل، بل امرأة متعلمة أحسن للزواج من جاهلة، وعاملة أحسن من خاملة، والواقع يؤكد هذا.
وأمام هذه الحقائق، أفلا تبطل المقدمة الثانية القائلة: تعليم المرأة وعملها يعطل من الزواج.
ومن ثم تبطل النتيجة ذاتها: تعليم المرأة وعملها يعطل قيام الأسرة ؟.
الجواب: نعم قد تبطل، لكن بثلاثة شروط، هي:
- الأول: أن يكون العلم والعمل نافعين.
- الثاني: أن تكون وسيلتهما صحيحة
- الثالثة: أن تكون منهجيتهما صحيحة.
فهذه الشروط إن تحققت، فالمقطوع به في ضوء الحقائق الثلاث الآنفة: أن التعليم والعمل لن ينتج عنهما أي ضرر، بأية صورة كانت، بل كل نافع. لكن ما الحال فيما لو تخلف شرط أو أكثر ؟.
حينئذ من العسير نفي الضرر، وافتراض النجاح. وهل من الممكن تخلف هذه الشروط ؟.
يقال: نعم، من الممكن، فليس كل علم أو عمل فهو نافع بالضرورة، بل فيهما الضار والنافع، وكذا وسائلها، ومناهجهما.
والميزان الذي يحدد به النافع والضار في هذا الباب هو: الشريعة الإلهية المنزلة، ثم العقل، ثم التجربة. فإذا دلت الشريعة بنص مباشر، على أن هذا الأمر نافع أو ضار: أخذ بها. ولو ظنت بعض العقول أنه غير ذلك، فالعقل معرض للخطأ. ولو أوهمت التجربة ضد ذلك، فالتجربة قد تخطيء.
وإذا لم يكن نص شرعي مباشر في المعنى، لكن العقل والتجربة دلا على أنه نافع أو ضار: أخذ بهما.
فالنافع والضار منهما على التفصيل التالي:
- فالنافع من العلم هو: كل ما أمر الله به؛ كعلوم الشريعة. أو استحبه، أو أباحه كعلوم الطبيعة، المعينة على: إقامة الدين، وعمارة الأرض. وأما الضار منه فهو: كل علم نهى الله تعالى عنه؛ كالسحر، والكهانة، والتنجيم، والموسيقى.. ونحو ذلك، أو ثبت بالتجربة أن ضرره أكبر من نفعه.
- والنافع من العمل هو: كل ما أمر به، أو استحبه، أو أباحه من العمل، المعين على إقامة الدين، وعمارة الأرض، والاستغناء عن الخلق. والضار منه هو: كل عمل نهى الله تعالى عنه؛ كالعمل بالربا، وبيع الخمر، والاتجار بالميسر. أو ثبت بالتجربة أن ضرره أكبر من نفعه.
أما الوسائل الضارة فيهما، بحسب الميزان الموضوع، فمثل:
- سفر المرأة للتعلم والعمل من غير محرم، أو الإقامة في بلد لأجلهما من غير محرم.[2]
- وكذلك الاختلاط في هذين المجالين بالذكور، والتبرج والسفور. [3]
وأما المنهجية الضارة فيهما، بحسب الميزان الموضوع، فمثل: المساواة بين الجنسين:
- بأن تدرس الإناث العلوم نفسها التي يدرسها الذكور، وتعمل العمل نفسه الذي يعمله الذكور.
- وأن تكون مدة وفترة الدراسة والعمل للإناث، كما هي للذكور. [4]
والنافع من الوسائل والمنهجية: اجتناب هذه المضار، ونحوها.
* * *
بعد بيان النافع والضار في هذين المجالين: نعود إلى المقدمة الثانية: (عمل المرأة وتعليمها يعطل من الزواج)
لفحصها، والنظر فيها: إن كانت تتضمن إحدى هذه المضار أم لا ؟.
إن الذي يدرس هذه المقدمة يلحظ: أن معرفة مضمونها لم يستمد من إفادة عقلية، ولا من دلالة شرعية. إنما واقع وحال جارٍ؛ فإنها تقوم على رصد ما هو حاصل ودائر؛ وعلى أساس ذلك بنيت، وصدر حكمها. فما الواقع الجاري في عمل المرأة وتعليمها ؟.
لدينا واقع في التعليم، وواقع في العمل، في هذه النطاقات الثلاثة: النوعية، والوسيلة، والمنهجية.
* * *
في واقع تعليم المرأة:
- من حيث النوعية: فجملة ما تتعلمه الفتاة علوم نافعة في أصلها.
- ومن حيث الوسيلة: فإن الوسيلة في الأعم الأغلب أنها صالحة، ليس فيها ما يخالف الشريعة، فالفتاة تخرج في حشمة، وتتعلم في بيئة غير مختلطة.. إلا أنه ثمة أمور يسيرة مغايرة للأصل هنا؟! :
- فإن بعض المتعلمات قد يسافرن، ويقمن في بلاد أخرى: من غير محرم.!!.
- وبعض أنواع التعليم فيه نوع اختلاط، في بعض الحالات، كالطب. واختلاط أوضح وأظهر في حال تعلم الفتاة خارج البلاد..!!.
- ومن حيث المنهجية، فالملاحظ فيها: التسوية بين الذكور والإناث:
- فإن الإناث يدرسن ما يدرسه الذكور؛ فالمناهج الدراسية في أصلها موحدة للجنسين، إلا بعض الفروق اليسيرة.
- ومدة الدراسة وفترتها واحدة للجنسين؛ من حيث الحصص اليومية، والسنوات الدراسية.
وفقا لهذا الرصد، فالذي يقال:
- ما تتعلمه الفتاة في أصله نافع، وليس عليه ملحظ واضح.
- لكن في جانب الوسيلة، وإن كانت جيدة وإيجابية في الأعم الأغلب، تحتاج إلى رعاية وعناية، إلا أنه ثمة خلل يسير يحتاج إلى تدارك وإصلاح، هو:
- السفر والإقامة من دون محرم لبعض المتعلمات.
- والاختلاط في بعض مراحل دراسة الطب، والاختلاط الكامل في حال الدراسة في الخارج.
فهذا الخلل وإن كان يسيرا، إلا أنه مرشح للزيادة، ما لم يتدارك، فوجوده دليل وجود خرق، تمكن من خلاله، فوجب سدّ هذا الخرق، بسن قوانين أكثر تحرزا.
أما في جانب المنهجية، فثمة خلل مؤثر على الدور الوظيفي للمرأة في الحياة، يتمثل في:
- دراسة الإناث ما يدرسه الذكور .
- وكون مدة وفترة الدراسة هي نفسها التي للذكور.
وهذا يحتاج إلى نظر وتأمل، واستفادة من تجارب سابقة، فإن التسوية بين مختلفين إضرار بهما.
* * *
في واقع عمل المرأة:
- من حيث النوعية: فإن أصل عمل المرأة نافع مباح.
- ومن الوسيلة؛ فإن الأعم الأغلب أنها صالحة، لا تخالف الشريعة؛ حيث لا اختلاط، ولا تهتك وسفور، إلا أن بعض الأمور المغايرة للأصل العام، شرعت في الظهور:
- من اختلاط واضح في الحقول الصحية، منذ زمن ليس بالقريب. واختلاط انتشر في الآونة الأخيرة، حيث بدأ ظهور المرأة في الأعمال التي لا يتعاطاها إلا الرجال، وليس للمرأة فيها شأن؛ فقد أدخلت في شركات ومؤسسات ليس لها علاقة بأي اتجاه نسوي.
- كذلك سفرها من غير محرم، وإقامتها في البلاد من غير محرم، بداعي العمل.
- ومن حيث المنهجية؛ فإن الأصل إلى هذا الوقت، والأعم الأغلب إلى حد ما: أن عمل المرأة مقتصر على الأعمال الملائمة للأنوثة، وحاجة المجتمع النسائي، كالتعليم. غير أنه ثمة أمور خطوات ملحوظة لكل متابع، هي:
- كثرة توظيف المرأة في أعمال الذكور، حتى استأثرت بكثير من الوظائف. وهذه سيما هذه المرحلة الراهنة..؟!!.
- مدة عمل المرأة، ودوامها نفس مدة ودوام الرجل، من الصباح إلى المساء، والأسبوع، والإجازات، إلا يسيرا. فالمساواة في المدة الوظيفية للجنسين أمر ملحوظ.
وفقا لهذا الرصد لوضعية عمل المرأة، فإنه يقال:
- أصل عمل المرأة نافع مباح.
- إلا أنه في جانب الوسيلة شيء من الخلل، يتمثل:
- في سفر المرأة، وإقامتها من دون محرم.
- وفي الاختلاط، في بعض الأعمال، بالتفصيل الآنف.
- وفي جانب المنهجية: فاختصاص المرأة بأعمال يوافق فطرتها وحاجة المجتمع أمر ملحوظ. إلا أن فيه شيء من الخلل، يتمثل:
- في إقحام المرأة في أعمال رجالية خالصة.
- ومساواتها بالذكور في مدة وزمن العمل.
فالوسيلة والمنهجية فيهما شيء من الخلل، يحتاج إلى تدارك بالإصلاح، وإلا فالخرق يتسع.
* * *
وبعد هذه الدراسة الرصدية والتحليلية لواقع تعليم المرأة وعملها: نرجع إلى المقدمة الثانية (عمل المرأة وتعليمها يعطل من الزواج)، لنرى إن كانت ستثبت أم لا ؟.
أما الجوانب الإيجابية الصالحة في هذين المجالين، فلا تمثل معاناة ولا عائقا عن الزواج. وهذا واضح.
لكن الجوانب السلبية هي المتهمة بالإعاقة والتعطيل ؟!!..
فإنه عندما تدرس الفتاة نفس ما يدرسه الذكور، وبنفس المدة والزمن، وتعمل نفس يعمله الرجل، وبنفس المدة والزمن، فهذا يجعل منها منافسا للرجال، لا مكملا؛ فإنها إن تساوت مع الذكور في تخصصاتهم: اتجهت للعمل في حقل تخصصها. وهذا فيه من الأمور ما يلي:
1- سلبها لوظيفةٍ الرجل أحوج إليها؛ فإنها ستكون منافسا للذكور، تسابقهم إلى وظائفهم، وقد تفوز بها دونهم، وبهذا يبقى الرجل بلا وظيفة، يتسول ذات اليمين، وذات الشمال..!!.
2- تركها وهجرها ميدانها (=البيت، الأمومة)؛ فإنها إذا حصلت على الوظيفة ستهجر في المقابل حقلها الطبيعي الملائم، الذي امتازت به قرونا: البيت، الأمومة. فيبقى البيت فارغا من الراعي الحقيقي..!!.
3- معاناتها من القيام بشؤون البيت والأمومة، لو أرادت القيام بها؛ فمدة التعليم والعمل يستنفذ كله وقتها، فلا يبقى منه بقية للقيام بما أهّلت له خلقة وجبلة.[5]
وليس شيء أكبر إعاقة وتعطيلا وإفشالا للزواج:
- من أن يحرم الذكور من الوظائف لصالح النساء؛ فمن أين لهم تحصيل تكاليف الزواج ؟!!. فهم المكلفون فطرة وشرعا بإقامة أسرة، فإذا حرموا الوظائف تعذر عليهم الزواج وإقامة أسرة.
- ومن أن تهجر المرأة ميدانها، فتتنكر لأعمال البيت والأمومة؛ فكيف تصلح بعدها أن تكون زوجة؟، وإذا صلحت لفترة فهل ستدوم ؟.
- ومن أن تخفق في القيام بعملها في البيت، جراء نقص خبرتها، المتسبب فيه: انشغالها بالوقت الطويل لتحصيل العلم، حتى لم يبق لها وقت لتحصيل الخبرة اللازمة لإدارة شئون البيت.
وما أكثر الدراسات التي تبين ازدياد نسب العنوسة والطلاق بين المتعلمات والعاملات..!!.
والأمر ملاحظ حتى بغير دراسة، فقد زادت نسب العنوسة بعد دخول المرأة حقل التعليم، وزادت أكثر بعد أن دخلت سوق العمل، فكم من الفتيات المتأهلات للزواج حبس بيوتهن، لا يجدن زوجا؟. وهذا أمر حادث لم يكن إلى وقت قريب، حتى ثلاثين أو أربعين عاما.[6]
كما زادت كذلك نسب الطلاق بصورة خطيرة، بلغت نسبا عالية بين المتزوجين في عام واحد، ولا يدخل في هذه الإحصائية المتزوجون قبل ذلك. وهذا أمر لم يكن معروفا قبل أربعين عاما.[7]
فقد بان بهذا: أن تعليم المرأة وعملها بنفس طريقة تعليم وعمل الذكور يؤثر على الزواج سلبا، يمنع منه، ويعيق، وإذا تجاوز هذه الخطوط فإنه معرض للفشل، ولا ينجو منه إلا القليل.
وأمر آخر أيضا هو: الاختلاط. فالاختلاط في التعليم والعمل من أسوأ العوارض على الزواج؛ لأنه يغري بالعلاقات الجنسية، خارج إطار الزوجية، المسماة شرعا بـ"الزنا"، فهو ضار بالزواج لأمور:
1- أن الذي يغري بالزواج امتناع تحصيل الجنس إلا من خلاله، فإذا تحصل من طريق آخر استغني عنه، والاختلاط يوفر هذا الطريق الآخر.
2- أن النفس البشرية متلهفة للجنس الآخر، وفي حالة الاختلاط يطمع الرجل في المرأة، حتى لو كانت متزوجة، مما قد يتسبب في خراب بيت هذه المتزوجة، وكذا العكس، والأول أكثر.[8]
وهكذا يلاحظ: أن الاختلاط عامل رئيس، وأسوأ مثال لتعطيل الزواج؛ بالاستغناء بالصديقات والخليلات. ولإفشال الزيجات القائمة؛ بتخبيب المرأة على زوجها، أو العكس.
ووفق هذا التحليل نخرج بنتيجة هي: أن في التعليم والعمل أسسا منهجية (= تعليم مماثل، وأعمال مماثلة للذكور)، ووسائل (= اختلاط بالذكور) تتسبب في صحة المقدمة الثانية: (تعليم المرأة وعملها يعطل من الزواج).
فهذه النتيجة ثابتة وصحيحة إذن، أثبتتها الدراسة والتحليل الآنف، كما أثبتتها واقع المجتمعات التي سبقت بتعليم المرأة تعليما مماثلا للذكور، وأعمالا كذلك. بداية من الغرب الذي بدأ الأسلوب..!!.
ونركز على القول: بهذا الأسلوب؛ لأن تعليم المرأة وعملها كان موجودا في العالم الإسلامي خصوصا، في حدود دون شمولية، لكن بأسلوب آخر، لا يتسبب بانهيار كيان الزواج والأسرة؛ إذ تلافت الأخطاء الموجودة في نوعية، ووسيلة، ومنهجية التعليم والعمل في النمط الغربي المعاصر؛ فتعليمها وعملها لم يعطلها من القيام بدورها كأم، وراعية، ومسؤولة عن البيت:
- حيث إنها اختصت بعلوم يلائمها، ولم تنافس الذكور في علومهم، ولم تعمل في الأعمال الذكورية نفسها.
- ولم تنفق فيهما وقتا كما ينفقه الذكور.
- وكانت في هذين المجالين بعيدة عن الاختلاط بالرجال.
إلا أن الحدث الجديد في الأسلوب الغربي: أنه ألغى هذه الاحتياطات؛ لأن انطلاقته كانت مختلفة عن الانطلاقة الإسلامية تماما، فالانطلاقة الإسلامية تقوم على فكرة فضل العلم على الجهل، وفضل العمل على الكسل، لكن بالقدر الذي يلائم وضع المرأة. أما الغربية فتقوم على فكرة المساواة الكاملة بين الذكور والإناث. هذا الهدف المعلن، أما الحقيقي فالقضاء الأسرة..!!.
يدل على هذا: أن هذا الهدف المعلن (= المساواة بين المرأة والرجل)، لم يتحقق إلى اليوم، ولن يتحقق!!. بينما الهدف الخفي (= تدمير الأسرة) قد تحقق كثير منه بصورة واضحة، وبقيته في الطريق..!!.[9]
القضاء على الأسرة هو غاية التعليم والعمل وفق النمط الغربي؛ فتعليم يصنع من المرأة رجلا آخر إلى جانب الرجل، ينافسه في كل شيء، هاجرا الجزء الآخر من العالم الإنساني: البيت. لا ريب أنه سيقضي على الأسرة، التي من أهم أسسها: التكامل بين المرأة والرجل، وليس المنافسة والمصارعة.
كما تقدم تفصيل ذلك بالتحليل، والدراسة، والإحصاءات.
وهكذا انقلبت هذه العملية: المثالية، الجميلة، السامية، المطلوبة: شوكة في خاصرة الأمم، وبلاء على الرجل والمرأة، والمجتمع. فظاهرها الرحمة، وباطنها العذاب. وبهذا الظاهر تهيئت الأمة والمجتمع لكارثة سكانية، وانحلال أخلاقي، وتفكك في الروابط.
ومن وقف أمام هذا المدّ فهو عدو العلم، وعدو المرأة.. ولأجله سكت كثير من العارفين..!!.
ومن البلية أنه لم تبق دولة على وجه الأرض، حتى الإسلامية منها، إلا وأخذت بهذا النمط الغربي، واتبعت السنن حذو القذة بالقذة.. والتي استقلت زمنا، هاهي اليوم تجري في الطريق نفسه..!!..
وكلما اقتربت من المثال الغربي، كلما فقدت من جمال العلم والعمل بقدر ما اقتربت، لتنال المصير نفسه الذي نزل بالغرب، من انحلال خلقي، وتآكل في عدد الأسر، دلت عليه دراساتهم، فأطلقوا التحذيرات: أنه بعد ثلاثين إلى خمسين عاما سينخفض عدد سكان أوربا إلى النصف وأقل.
ولأجله أعاد عقلاء منهم النظر في كثير من قضايا المرأة:
- فاتجهوا إلى منع الاختلاط[10].
- وحاربوا فكرة المساواة. [11]
- ونادوا بعودة المرأة إلى البيت. [12]
ومع كل هذا، فهناك اليوم من يستغل مثالية العملية وجمالها: لسوق الأمة في ذات الطريق الغربي.؟!!.
ولا ندري لم هذا الإصرار على الأخذ بالمثال الغربي، في هذين المجالين: التعليم، والعمل. مع تبين المتاعب والمشاكل التي فيه: اجتماعيا، وأخلاقيا، واقتصاديا، ونفسيا. وكأنه لا مثال إلا هذا المثال المتآكل، البعيد كل البعد عن القيم والمعاني الإسلامية ؟!.
هل هو الجهل بالحقائق والآثار ؟.
فإن كان كذلك، فالجهل عيب في حق من يتكلم في هذه القضية، أو له فيها: كلمة، وقرار، ومسؤولية؛ إذ يفترض به الاطلاع على حقائقها، ونتائجها غير الخافية على من دونه.
أم إصرار عن علم ودراية ؟، فلم هذا الإصرار ؟.
هل يظن هؤلاء أن بمقدورهم تجاوز تلك السلبيات الخطيرة ؟.
فذلك محال..!!؛ إذ كيف يحتذون ذات المثال، ثم يظنون أن بمقدورهم تجنب آثار ذلك المثال ؟!.
أم أنهم يريدون الآثار والنتائج ذاتها ؟!!!..
فتلك الإرادة المشؤومة، والداهية المريرة.. !!.
السبت يونيو 07, 2008 8:41 pm